۱۹۵۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شد
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۳۶۱۸
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، محمد نادعلی مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی با ارائه آمار و ارقام عملکرد این بانک در بخش اعتباری، گفت: شبکه بانکی طی شش ماه اول امسال حدود ۱,۹۵۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۹ درصد رشد کرده است. بخش عمده این تسهیلات مربوط به تأمین سرمایه در گردش است که حدود ۶۷ درصد از این تسهیلات را در بر میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمد نادعلی با تاکید بر اینکه بخش دیگری که شبکه بانکی به آن تسهیلات پرداخت کرده است، تسهیلات تکلیفی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به آن اشاره شده است، افزود: عمده تسهیلات تکلیفی تسهیلات مربوط به ازدواج و فرزند آوری است و تا ۲۳ مهر ماه امسال ۵۳۴ هزار فقره وام ازدواج به مبلغ ۷۳ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد رشد داشته است، همچنین به ۴۳۱ هزار نفر تسهیلات قرضالحسنه فرزند آوری تعلق گرفته است که مبلغ آن به ۱۷ هزار میلیارد تومان میرسد.
وی ادامه داد: علاوه بر این برای تسهیلات ودیعه مسکن که طبق قانون جهش تولید مسکن مصوب شده است نیز به ۸۲ هزارو ۷۴۰ نفر مبلغ ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
نادعلی افزود: طی شش ماه اول امسال به ۷ هزار و ۶۱۲ شرکت دانشبنیان مبلغ ۵۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شدهاست که نسبت به شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ رشد ۱۰۰ درصدی داشتهاست.
وی در پایان با اشاره به تکالیف تسهیلاتی دیگری که به بانکها ابلاغ و توسط آنها اجرا شده است، اظهار کرد: به طور مثال برای خرید تضمینی گندم مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلاتی به شرکتهای دولتی بابت خرید تضمینی گندم پرداخت شده است. برای خرید تضمینی سایر محصولات کشاورزی و نهادهها نیز ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
خدمات حوزه عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی
محمد نادعلی مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در رابطه با وظایف حوزه پولی و اعتباری بانک مرکزی، گفت: حوزه پولی و اعتباری بانکمرکزی به سه بخش اجرایی تقسیم میشود و سه کار مشخص را انجام میدهد که اولین بخش مربوط به اعتبار، بخش دوم عملیات بازار باز و سومین بخش استفاده از ابزارهای جدید در حوزه زنجیره تأمین مالی تولید است.
نادعلی در ادامه با اشاره به خدمات بخش اعتبار حوزه پولی و اعتباری بانک مرکزی، افزود: در رابطه با اعتبار در گذشته تعاملات بین بانکها و بانک مرکزی بر اساس خط اعتباری تعریف میشد، یعنی بانکمرکزی از طریق خط اعتباری نیاز مالی بانکها را برطرف میکرد. خوشبختانه بعد از راهاندازی عملیات بازار باز ابزارهای جدیدی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که موجب شد تا جهت تأمین نیازهای فوری و آنی بانکها دیگر از خطوط اعتباری استفاده نشود.
وی افزود: اداره اعتبارات بانک مرکزی بیشتر بر تکالیف قانون بودجه و سایر مصوبات متمرکز شده است و این تکالیف را متناسب با ظرفیت و پتانسیل بانکها بین بانکها توزیع و سهمیهبندی و دستورالعمل، شیوهنامهها و مصوبات مورد نیاز را ابلاغ میکند. اداره اعتبارات در ادامه نیز با پیگیری بر عملکرد بانکها در اجرای مصوبات نظارت کرده و گزارشات آن را طبق قانون بودجه به مجلس شورای اسلامی و مراجع نظارتی ارسال میکند.
نادعلی با اشاره به حوزه دوم اقدامات عملیات پولی و اعتباری که عملیات بازار باز است و اعطای تسهیلات اعتباری را این حوزه انجام میدهد، ادامه داد: در عملیات بازار باز بانک مرکزی از ابزارهای نوینی استفاده میکند که در این راستا متناسب با شرایط از ابزارهایی مثل تسهیلات قاعدهمند، توافق بازخرید منطبق با شریعت یا همان ریپو و دیگر ابزارهای نوین، استفاده میکنیم.
وی افزود: در این بخش نیازهای بانکها را به شکل غیرمستقیم و در قالب حراجهایی که به صورت هفتگی و موردی برگزار میشود، برطرف میکنیم. حراجهای موردی به صورت تسهیلات قاعدهمند اجرا میشود. تمام این ابزارها وثیقه محور است و تماماً در اختیار بانک مرکزی است که میتواند در سررسید رفتار بانکها را تنظیم کند. در گذشته استفاده از خط اعتباری معایبی را به همراه داشت و اختیارات، بیشتر به بانک سپرده میشد و بانکها با رسیدن به سررسید آن را تمدید میکردند که با ابزارهای جدیدی که استفاده میشود، اختیار مدیریت کاملاً به دست بانک مرکزی سپرده شده است.
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی با تاکید بر استفاده از ابزارهای جدید در حوزه زنجیره تأمین مالی تولید و ابزارهای اعتباری، افزود: سومین حوزه اقدامات عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی مربوط به این بخش است. با ابزارهای اعتباری جدید بانکها به جای پرداخت نقدی تسهیلات، به زنجیرهها و حلقههای مختلف تولید تسهیلات اعتباری پرداخت میکنند. بانک مرکزی با شناسایی این زنجیرهها در قالب ابزارهای اعتباری مثل گواهی اعتبار مولد یا گام، برات الکترونیکی، اعتبار اسناد ریالی و دیگر ابزارها و در قبال رسیدهایی که صادر میشود امر هدایت اعتبار را انجام میدهد.
نادعلی اظهار کرد: یکی از مهمترین ابزارهای اعتباری اوراق گام است که تاکنون حدود ۲۶ همت اوراق گام توسط بانک مرکزی صادر شده و در اختیار بانکها قرار گرفته است که بانکها از این اوراق در شبکههای تأمین مالی تولید استفاده میکنند. کد خبر 5611649
منبع: مهر
کلیدواژه: تسهیلات بانکی بانک مرکزی ایران بانک مرکزی بورس گزارش روزانه بورس ایران بانک مرکزی روسیه بورس کالا وزارت نیرو صادرات غیرنفتی کسب و کار تسهیلات بانکی مالیات مزایده وزارت جهاد کشاورزی بانک صادرات عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی میلیارد تومان تسهیلات هزار میلیارد تومان ابزارهای اعتباری عملیات بازار باز تسهیلات پرداخت پرداخت شده پرداخت شد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۳۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکها هیچ دلیل و علاقهای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
فرارو- جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانکها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکردهاند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج استنکاف میورزند.»
به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم میشود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینههای اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانکها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چارهاندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان میدهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانکهای اقتصاد نوین، ایرانزمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن بهروایت تازهترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداختشده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وامهای بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمارها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکردهاند.
نگاهی به امارها نشان میدهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکتها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسشهایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وامهای کلان بانکها به چه اشخاص و نهادهایی تعلق میگیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسشها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانکهاوحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانکها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانکها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگها و بنگاهها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانکهای ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانههای مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورتهای مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورتهای مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورتهای مالی بنگاههای زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانکها ارائه میدهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب میشود بانکها هیچ علاقهای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانکها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانکها میگویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که میتواند به بنگاههای زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود میکند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانکها هم از خود همین سوال را میپرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاههای زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانکها رفتارهای عقلانی نشان میدهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعههای خود اختصاص میدهند.»
نهایت هنر بانکها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانکها واکنش نشان داده و به آنها فشار وارد میکند، بانکها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر میکنند. یعنی بانک یک به بنگاههای بانک دو وبالعکس وام میدهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آنها وارد میشود از این روش استفاده میکنند. آمارها نشان میدهد که بانکها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعههای خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانکها انجام میشود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانکها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانکها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانکها کفاف بنگاههای زیرمجموعه خودشان را هم نمیدهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانکها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی میگیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم میکند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت میکند. نهایت هنری که بانکها میتوانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانکها انجام میشود انحصاریست و فقط به زیرمجموعههای بانکها ارائه میشود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانکها بنگاه داری نمیکنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانکها انجام میشود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین میشود که میبینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانکها سود مذکور را به بنگاههای زیرمجموعه خود حواله میدهند. بانکها تمایلی ندارند که حتی وامهای خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف میکند و بانکها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینهها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وامها را هم ندارند.»